فهرست مطالب
فصل هفتم : شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۱ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ماده ۲۰ : شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی که به وسیله سـازمان مـدیریت و برنامه ریزی کشور تشخیص صلاحیت و تعیین ظرفیت شده یا می شوند ، به تصـویب سـازمان مـذکور و وزارت مسکن و شهرسازی رسیده و طی نامه شماره ۲۶۳۳۳/۴۰۰ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۳ به مراجع ذی ربط ابلاغ شده است ، عیناً به شرح زیر نقل می شود :
« بخش الف »
تعاریف و کلیات
ماده ۱ -تعاریف :
۱-۱ قانون : قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ است.
۱-۲ سازمان مدیریت : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است .
۱-۳ سازمان استان : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان است.
۱-۴ پروژه ساختمانی : کلیه عملیاتی است که طبـق ضـوابط و مقـررات مصـوب، سـاخت و تأسـیس و بازسازی آنها منوط به قبول مسئولیت و تأیید متخصصان ذی صلاح برای طراحـی، محاسـبه و نظـارت بـر طرحهایی است که اعتبار آنها از محل بودجه عمومی کشور تأمین نشده باشد و شامل ساخت و ساز جدید و احداث بنا در سطح یا طبقات و بازسازی نیز میشود.
۱-۵ طراحی و محاسبه : کلیه فعالیت ها و خدماتی است که منجر به تهیه و تأیید نقشه های لازم برای هر یک از مراحل (مقدماتی و اجرایی) در رشته های مختلف مهندسی می گـردد. این خـدمات بایـد از هـر حیث جامع و کامل بوده و مطابق با مقررات ملی ساختمان، آیین نامه ها، اسـتانداردها، ضـوابط و مقـررات شهرسازی و دستورالعمل شرح خدمات مصوب وزارت مسکن و شهرسازی باشد. مسئولیت صحت طراحی و محاسبه در هر پروژه ساختمانی در حدود شرح خدمات مصوب به استناد مـاده ۳۱ قـانون بـا اشـخاص حقوقی ذی ربط می باشد.
۱-۶ مدت زمان طراحی و محاسبه : مدتی است که در قرارداد بین کارفرما و اشـخاص حقـوقی ذی ربـط تعیین شده است.
۱-۷ نظارت : مجموعه خدماتی است که برای حصول اطمینان از انطباق عملیات ساختمانی و تأسیساتی با نقشه ها و مشخصات فنی عمومی و خصوصی کار ارائه شده توسط مهندسان مشاور طراح انجام میگیرد.
۱-۸ – ناظر مقیم : مهندسی است که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی بوده و برای نظـارت بـر انجـام امور اجرایی در حدود صلاحیت خود در هر بخش به صورت تمام وقت در کارگاه ساختمانی حضور داشـته باشد.
۱-۹ مدت زمان نظارت : زمان تعیین شده در قرارداد بین کارفرما و اشـخاص حقـوقی بـرای نظـارت بـر اجرای پروژه موضوع قرارداد است.
۱-۱۰ واحد کار : عبارت از طراحی یا محاسبه، یا نظارت و یا اجرای یک پروژه ساختمانی است.
۱- ۱۱ گروه ساختمانهای ویژه : بناهایی است که طراحی معماری ، سازه ، تأسیسات مکانیکی وتأسیسـات برقی آن ، بنابرضرورت ، یک یا چند رشته ، نیاز به کنترل بسـیاردقیقی دارد و در مبحـث ششـم مقـررات ملی ساختمان تحت عنوان «بارهای وارد بر ساختمان» جـزو گـروه بنـدی سـاختمانهای بـا اهمیـت زیـاد قراردارند ومورد استفاده آنها کاملاً تخصصی میباشد وهمچنین ساختمانهایی کـه تأسیسـات مکـانیکی یـا برقی آن نیاز به کنترل دقیق شرایط هوا، دما ، رطوبت ، پاکیزگی ، فشارهای نسبی ، صدا ، ولتاژ و فرکانس خاص دارند و دارای تجهیزات با کاربری خاص می باشند.
ماده ۲ : کلیات
۱-۲ شرایط لازم برای تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار اشخاص حقوقی :
الف – شخص حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان باشند.
ب – حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره یا مدیران شخص حقوقی دارای پروانه اشتغال بـه کارمهندسـی در رشته های اصلی ساختمان و شاغل تمام وقت در دفتر مشاور باشد.
پ-پروانه اشتغال حقوقی بنام مهندسین مشاور با مدیریت مدیر عاملی که حداقل دارای پروانه اشتغال بـه کار مهندسی در یکی از رشته های اصلی یا مرتبط یا مدیریت موضوع این قانون باشد.
تبصره : مدیران عامل شرکتهای مهندسین مشاور که قبـل از اسـفندماه سـال ۷۴ در سـازمان مـدیریت و برنامه ریزی کشور تشخیص صلاحیت شده اند مشمول بند (پ) نمی باشند.
۲-۲ مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه صلاحیت :
الف – گواهی تأیید صلاحیت در رشته یا رشته های مورد درخواست از سازمان مدیریت
ب – تصویر کارت عضویت معتبر در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
پ – تصویر پروانه اشتغال به کار اعضای هیأت مدیره، شرکا ، شاغلین و مـدیرعامل ( در صـورت دارابـودن پروانه اشتغال ) حداقل دو نفر .
ت – تصویر شناسنامه اعضای هیات مدیره.
ث – ارائه خود اظهاری مبنی بر شاغل تمام وقت بودن یا نیمه وقـت بـودن شـاغلین در شـرکت در دفـاتر اسناد رسمی.
ج – فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.
«بخش ب»
حدود صلاحیت
ماده ۳ – حدود صلاحیت اشخاص حقوقی که گواهینامه تشخیص صلاحیت از سوی سازمان مدیریت را دارا میباشند ، برای انجام خدمات مطالعات مقدماتی و نهایی در امور طراحی، محاسبه و نظارت بر اجراء ساختمان در رشته های هفتگانه معمـاری، عمـران، تأسیسـات مکـانیکی، تأسیسـات برقـی، شهرسـازی، ترافیک و نقشه برداری با رعایت بندهای مشروح زیر در همان رشته و درجه ای که تشـخیص صـلاحیت میشوند، تعیین می گردد.
۳-۱ در سایر رشته های مورد تقاضا پایه بندی اشخاص حقـوقی بـا توجـه بـه پروانـه اشـتغال بـه کـار مهندسی اعضای هیأت مدیره، شرکاء، مدیرعامل و شاغلین به پایه های ارشد، یک، دو، سه در هر رشـته تقسیم و بشرح بند زیر تعیین میگردد.
۳-۲ برای اخذ پروانه اشتغال به کار حقوقی در هر رشته و پایه عضویت یـک مهنـدس در رشـته و پایـه مورد تقاضا الزامی است. (برای اخذ پایه ارشد در هر رشته یک مهندس پایه ارشد درآن رشته و سایر پایه ها به همین ترتیب خواهد بود)
ماده ۴ – صلاحیت اشخاص حقوقی در بخش طراحـی، محاسـبه و نظـارت در هـر رشـته در پایـه هـای مختلف به شرح جداول زیر تعیین می شود:
ماده ۵ ـ ظرفیت اشخاص حقوقی تعیین شده از سوی سازمان مدیریت برای پروژه های دولتـی بـه میـزان تعیین شده در گواهینامه تشخیص صلاحیت پا برجا بوده و به طور همزمان می توانند براسـاس ظرفیـت و صلاحیت تعیین شده این دستورالعمل در پروژه های غیردولتی فعالیت نمایند.
ماده ۶ -برای پروژه های غیردولتی ظرفیت اشتغال بـه کارمهندسـی، عبـارت اسـت ازتـوان وامکـان ارائـه خدمات مهندسی توسط اشخاص حقوقی دارای پروانه اشتغال به کارمهندسی درمدت زمـان معـین ، ایـن مدت درخصوص اشخاص حقوقی که نسبت به ارائه خدمات طراحی یا محاسباتی رشته های ساختمان مـی پردازند یک سال تمام محاسبه شده است ودرخصوص اشخاص حقوقی که نسبت به ارائه خـدمات نظـارت براجرای ساختمان مبادرت می ورزند به صورت دوره ای تعیین میشود، به این ترتیب کـه ازابتـدای شـروع نظارت تا پایان مرحله نازک کاری وارسال گزارش آن به شهرداری یک دوره محاسبه میشود. برای کنتـرل ظرفیت اشتغال به کار مهندسان مشاور که عبارت ازسطح زیربنا وتعداد کاراست ، این تـوان دریـک بـرش زمانی تعیین میگردد دراین حالت تعداد کار وزیر بنای کارهای طراحی یامحاسبه با ضریب ۵/۰ ونظارت بـا ضریب یک محاسبه میشود.
ماده ۷ -ظرفیت اشتغال به کار مهندسی اشخاص حقوقی که نسبت به ارائه خدمات مهندسی رشـته هـای هفتگانه ساختمان مبادرت می ورزند در هر رشته برابر مجموع ظرفیـت اشـتغال بـه کـار حقیقـی اعضـای هیأت مدیره، مدیر عامل ، شرکاء و شاغلین در شرکت تعیین میگردد و تعداد کارهای شـخص حقـوقی در هر رشته عبارت است از : ۵۰ درصد مجموع تعداد کار مجاز اعضای هیأتمـدیره، مـدیر عامـل ، شـرکاء و شاغلین در مهندسین مشاور در رشته ای که برای اشخاص حقیقی آنان تعیین گردیده است. ۱-۷ در صورتیکه اشخاص حقیقی شاغل در شرکت در بخـش هـای دولتـی، نیمـه دولتـی و خصوصـی و سازمانها و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته و به صورت پاره وقت در شرکت فعالیت نماینـد ظرفیـت اشتغال به کار آنها عبارت است از ۵۰ درصد ظرفیت اشتغال شخص حقیقی خواهـد بـود کـه احـراز آن از طریق خود اظهاری انجام پذیرفته و چنانچه اثبات گردد شخص حقیقی شاغل در شرکت خلاف واقع خـود اظهاری یا عمل نموده است به مدت دوسال از ارائه خدمات مهندسـی طراحـی و محاسـبه و سـه سـال از خدمات نظارتی محروم شده و نمی تواند در این مدت از ظرفیت اشتغال به کار خود به صورت حقیقی نیـز نمی تواند استفاده نماید. (در این مدت به عنوان مجری ساختمان نیز نمی توانـد اشـتغال بـه کـار داشـته باشد.) بدینمنظور مرجع صدور پروانه ساختمان هنگام ارجاع کار به اشخاص حقـوقی و اشـخاص حقیقـی میبایست از مشارکت یا عدم مشارکت آنان در استفاده از ظرفیت اشتغال بهکار شخص حقوقی و حقیقی و مقادیر آن اطمینان حاصل نماید. اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، شرکاء باید شـاغل تمـام وقـت باشـند و چنانچه خلاف واقع خوداظهاری یا عمل نموده یا نمایند، پروانه اشـتغال بـه کـار حقـوقی ذیربـط ابطـال خواهد گردید.
«بخش د»
مواد عمومی
ماده ۸ – اشخاص حقوقی دربخش نظارت برساختمانهایی که به موجب این دستورالعمل ، استفاده مجـری ساختمان درآنها الزامی است ، مکلفند نسبت به اجرای ساختمان توسط مجری اطمینان حاصـل نماینـد . لذا صدور پروانه ساختمانی و شروع هرگونه عملیات ساختمانی درساختمانهایی کـه مشـمول دسـتورالعمل مجریان ساختمان می باشند ، منوط به داشتن مجری ساختمان و معرفی وی بـه شـخص حقیقـی توسـط صاحب کار می باشد. پروانه ساختمان و مجوز شروع عملیات ساختمانی باید دارای امضای اشخاص حقوقی ذی ربط و مجری باشد.
ماده ۹ـ چنانچه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد یا فسخ یا ابطال آن و یـا سـلب صـلاحیت یـا هردلیـل قانونی دیگر ، ادامه کار شخص حقوقی غیرممکن شود، عملیات ساختمانی متوقف شده وشـروع مجـدد آن منوط به وجود شخص حقوقی جدید خواهد بود . دراین گونه موارد مرجع صـدورپروانه سـاختمان موظـف است ازادامه کار کارتا معرفی شخص حقوقی صاحب صلاحیت جدید جلوگیری بعمل آورد.
ماده ۱۰ـ درصورتیکه صاحب کار، اجرای پروژه را بدون قصور شخص حقیقی به هردلیل بیش از۲۰ درصد مدت مندرج درقرارداد به تأخیر بیاندازد وموضوع این تعلیق کار از بدو شروع تا پایان مـدت مـذکور مـورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرارگیرد شخص حقوقی مجاز خواهد بود تـا تعیـین تکلیـف کارنسبت به ارائه خدمات مهندسی پروژه دیگری درحدود ظرفیت تعیین شده ازطریق مرجع ذیربط اقدام نماید.
ماده ۱۱ – چنانچه کارشناسان شاغل در شرکت که ظرفیت اشتغال به کار حقیقی آنان به صورت حقـوقی محاسبه گردیده است یا شرکت با رعایت ضوابط و مقررات قانونی از ادامه همکـاری بـا شـاغلین انصـراف حاصل نمایند مراتب حداکثر ظرف مدت یک هفته کتباً بـه وزارت مسـکن و شهرسـازی اعـلام گردیـده و ظرفیت اشتغال به کار شرکت مجدداً تعیین و به مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام خواهد شد و ظرفیـت اشتغال به کار استفاده شده توسط شاغلین در شرکت که از محل پروانه حقیقی بـه صـورت حقـوقی بـوده است نیز عیناً از سقف ظرفیت اشتغال به کار شخص حقیقی کسر خواهد گردید. توضیح اینکـه مسـئولیت ناشی از کارهای در دست اقدام شخص حقوقی در حوزه شمول ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون قراردارد.
۱-۱۱ اشخاص حقوقی موظفند در صورتیکه در ترکیب اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و شـاغلین مـوثر در تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار، تغییراتی حاصل شود، حداکثر ظرف یک هفتـه مراتـب را بـه وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه ساختمان اطلاع دهند تا پس از هماهنگی لازم نحوه ادامه کار به لحاظ حدود صلاحیت و میزان ظرفیت اشتغال به کار مشخص گردد و یا ظرف مدت مذکور نسبت به معرفی جایگزین درهمان حدود صلاحیت وظرفیت اقدام نمایند عدم اطلاع به موقع ایـن تغییـرات توسـط دارنده پروانه اشتغال به کار حقوقی به وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه سـاختمانی موجـب لغو پروانه اشتغال به کار حقیقی مدیران یا شخص حقوقی یا هر دو خواهد شد.
ماده ۱۲ -اعضای هیأت مدیره ، مدیرعامل ( در صورت دارابودن پروانه اشتغال به کار ) ، شرکاء و شـاغلین دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در صورت دخالت دادن پروانه حقیقی خود در درجـهبنـدی اشـخاص حقوقی دیگر نمی توانند به صورت حقیقی از پروانه خود استفاده نماید. و در صـورت تقبـل کـار دیگـری بیرون از مشاور می توانند با هماهنگی مهندسین مشاور از طریق خود مهندسین مشاور بـه مرجـع صـدور پروانه ارائه نمایند.
ماده ۱۳ -وزارت مسکن و شهرسازی حدود صلاحیت و میـزان ظرفیـت اشـخاص حقـوقی را در پروانـه اشتغال آنها درج مینماید و پس از پایان مدت اعتبار پروانه، مجددا تعیین صلاحیت و ظرفیت می شوند.
ماده ۱۴ – امضای مجاز اشخاص حقوقی ذیل نقشه ها و اسناد تعهد آور باید با مهری همـراه باشـد کـه در آن نام کامل، شماره پروانه اشتغال، شماره عضویت سازمان نظام مهندسی، رشته، نـام مـدیرعامل شـرکت درج شده باشد. مهر، امضاونام مهندس طراح یامحاسب درذیل نقشه ها نیز الزامی است.
ماده ۱۵ – اشتغال اشخاص حقوقی در خارج از حدود صلاحیت و ظرفیت مندرج در پروانه تخلف از قانون محسوب و موجب اعمال مجازاتهای انتظامی مقرر در آیین نامه اجرایی می گردد.
ماده ۱۶ – ارائه خدمات مهندسی، محاسباتی و نظارت توسط اشخاص حقیقـی و شـرکتها کـه مسـئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان و یا صدور پروانه ساختمانی همان پـروژه را نیـز عهده دارند ممنوع است و تخلف محسوب می شود.
ماده ۱۷ -شرکت ها که نظارت پروژهای را تقبل نموده اند، نمیتوانند مجری یا پیمانکار همان پروژه باشند و انجام آن تواماً تخلف محسوب می گردد.
ماده ۱۸ – در صورتی که طراحی، محاسبه و یا نظارت پروژه به دلایلی خارج از قصور اشخاص حقوقی نیاز به زمانی بیش از زمان اعلام شده در قرارداد داشته باشد اشخاص حقوقی موظف اند حـداکثر تـا یـک مـاه مانده به پایان مدت قرارداد برای طراحی و محاسبه و حداکثر ۲ ماه مانده به مـدت قـرارداد بـرای نظـارت مراتب را به کارفرما، مرجع صدور پروانه ساختمان و سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان اسـتان اعـلام و درخواست تمدید قرارداد نمایند. کارفرما نیز با نظارت سازمان استان با اشخاص حقوقی تمدید قرارداد می نماید. در صورتیکه بنا به دلایلی کارفرما یا اشخاص حقوقی طراح یا محاسب یا ناظر در پایان مدت قرارداد از تمدید قرارداد خودداری نماید و مراتب باتوجه بـه دلایـل و اظهـارات آنـان مـورد تأییـد سـازمان نظـام مهندسی ساختمان استان قرار گیرد، اشخاص حقوقی موظفند مراتب خاتمه کـار خـود را همـراه بـا ارائـه کارهای انجام شده و گزارش وضعیت کار در مقطع پایان مدت قرارداد به کارفرما و سازمان نظام مهندسـی ساختمان و مرجع صدور پروانه ساختمان استان اعلام نمایند. در این حالـت اشـخاص حقـوقی مسـئولیتی نسبت به کارهایی که بعد از اتمام قرارداد انجام میشود نخواهند داشت و کار مورد بحث از ظرفیت اشتغال آنان خارج می شود. بدیهی است مسئولیت کلیه کارهـای انجـام شـده در مـدت قـرارداد بعهـده اشـخاص حقوقی خواهد بود.
ماده ۱۹ -در صورتیکه شخص حقوقی از حدود وظایف و مسئولیتهای مندرج در این دسـتورالعمل و شـرح خدمات گروههای مهندسی ساختمان و سایر دستورالعمل های ذیربط عـدول نمایـد و یـا مرتکـب خـلاف شود، به استناد مواد ۸۵ و ۹۱ و مندرج ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون، به تخلفات حرفه ای، انضـباطی، انتظامی وی یا عدم توجه به ابلاغیه های قانونی رسیدگی و رفتار خواهد شد.
ماده ۲۰ -این دستورالعمل شامل ۲۰ ماده و ۱۷ بند می باشد.