فهرست مطالب
ماده ۱۳ -عملیات اجرایی تمامی ساختمانهایی که در حوزه شمول موضوع ماده ۴ قـانون قراردارنـد بایـد تحت نظارت ناظران حقیقی یا حقوقی با رعایت شرایط زیر انجام پذیرد :
۱۳-۱ ناظران حقیقی و حقوقی برای اشتغال در بخش نظارت بر اجرای ساختمان باید در خواست خـود را تسلیم سازمان استان یا دفتر نمایندگی آن نموده و سازمان استان وفق مفاد ماده ۲۴ آیـیننامـه مـاده ۳۳ به منظور ارجاع مناسب کار نظارت به ناظران وحفظ شئون حرفهای و عدالت ناشی از ارجاع کـار بـه آنان، ضمن رعایت حدود صلاحیت مندرج در مواد ۱۱ لغایت ۱۵ آییننامـه اجرایـی، براسـاس مـاده ۱۶ مندرج در این فصل نسبت به تعیین ناظران هر ساختمان اقدام خواهند نمود.
۱۳-۲ ناظران ساختمان مکلفند عملیات ساختمانی را که توسـط مجـری و تحـت نظـارت آنهـا احـداث میشود در حیطه صلاحیت مندرج درپروانه خود ازلحاظ انطباق ساختمان بامشخصات منـدرج درپروانـه، نقشه ها، محاسبات و مشخصات فنی منضم به آن و مقررات ملی ساختمان براساس شرح خدمات مصـوب مهندسان رشته ساختمان نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی سـاختمان را بـا مـدارک فوق، گواهی نمایند.
۱۳-۳ ناظران حقیقی و حقوقی مکلفند براساس، شیوهنامه ها، بخش نامه ها و ضوابط و مقـررات ابلاغـی توسط وزارت مسکن و شهرسازی و رعایت شئون حرفهای و اخلاقی نسبت بـه ارایـه خـدمات مهندسـی اقدام نمایند.
۱۳-۴ نظر به اینکه براساس مفاد فصل سوم این مجموعه شیوهنامه ، مجریموظـف اسـت بطـور تمـام وقت در کارگاه ساختمانی حضورفعال داشته و تا زمانیکه به عنوان مجری ساختمان اشتغال به کـار دارد، نمیتواند به کار دیگری اشتغال داشته باشد به همین منظور سازمان استان موظف اسـت از ارجـاع کـار نظارت به دفتر مهندسی اجرای ساختمان و مجری حقوقی خودداری کند.
۱۳-۵ صاحبکار نمیتواند ناظر ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی خود باشد. 13-6 در محلهایی که ناظر ساختمان به تعداد کافی نباشد یا وجود نداشته باشد طبق مفاد مـاده ۱۸ این مجموعه شیوهنامه باید عمل شود.
۱۳-۷ به منظور ایجاد همـاهنگی در کارهـای نظـارت نـاظران حقیقـی و حقـوقی رشـته هـای مختلـف ساختمان و ارسال گزارشهای مراحل اصلی کار حاصل از بازدیـدهـای مکـرر نـاظران از عملیـات اجرایـی ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان، که باید براسـاس شـرح خـدمات مهندسـان رشته های ساختمان انجـام پذیرد، ناظران رشته های معماری، عمـران، بـرق و مکانیـک و نـاظر هماهنـگ کننده که یکی از ناظران رشته های معماری یا عمران همان کار خواهد بود، توسط سازمـان استـان تعیین و به صاحب کار، شهرداری و مجری ساختمان معرفی میشوند. ناظر هماهنگ کننده هـر سـاختمان بایـد گزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار خود و سایر ناظران را وفق مفاد ماده ۲۳ آیـیننامـه مـاده ۳۳ و ترتیبات تبصره همین ماده به شرحی که در ذیل این بند ذکر میشود به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان تسلیم نموده و چنانچه در حین اجرای ساختمان با تخلفی برخورد نماید و یا سایر نـاظران به او اعلام دارند مراتب را به سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نماید.
۱۳-۷-۱ گزارشهای مربوط به ساختمانهای گروه «الف و ب»
الف) گزارش وضعیت همجواری محل ساختمان و اعلام شروع عملیات ساختمانی؛
ب) گزارش تایید تحکیم و پایدارسازی همجواریها و پایان پیسازی ساختمان؛
پ) گزارش پایان اسکلت و سقفهای ساختمان و اعلام وضعیت مجاری تأسیساتی؛
ت) گزارش پایان سفتکاری ساختمان؛
ث) گزارش پایان عملیات تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی توکار و موتورخانه ساختمان؛ ج) گزارش پایان عملیات نازککاری ساختمان؛
چ) گزارش پایان عملیات روکار تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی ساختمان؛
ح) گزارش پایان عملیات اجرای ساختمان.
۱۳-۷-۲ گزارشهای مربوط به ساختمانهای گروه « ج و د»
الف) گزارش وضعیت همجواری محل ساختمان و اعلام شروع عملیات ساختمانی؛
ب) گزارش تایید تحکیم و پایدارسازی همجواری ها و پایان پیسازی ساختمان؛
پ) گزارش پایان اسکلت و سقفهای زیرزمین یا زیرزمین ها و اعلام وضعیت مجاری و محـلهـای تأسیسـات عمومی و آسانسور ساختمان ؛
ت) گزارش پایان اسکلت و سقفها تا طبقه میانی ساختمان از روی زمین و اعلام وضعیت مجاری تأسیساتی؛
ث)گزارش پایان اسکلت و سقفهای ساختمان تا طبقه اخر آن و اعلام وضعیت مجاری تأسیساتی؛
ج) گزارش پایان عملیات سفتکاری ساختمان؛
چ) گزارش پایان عملیات توکار تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی ساختمان اعـم از موتورخانـه، آسانسـور، تجهیزات و تسهیلات عمومی، برق اضطراری، لولهگذاری، لوله کشی گاز و غیره.
ح) گزارش پایان نماسازیهای خارجی ساختمان؛
خ) گزارش پایان نازککاریهای داخلی ساختمان؛
د) گزارش پایان عملیات تأسیسـات برقـی و تأسیسـات مکـانیکی عمـومی سـاختمان مانندموتورخانـه، آسانسـور، تابلوهای برقی،گازوغیره؛
ذ) گزارش پایان نصب لوازم و تجهیـزات بهداشـتی، ایمنـی، حفـاظتی و تأسیسـات روکـار برقـی و مکـانیکی ساختمان.
ر) گزارش پایان عملیات اجرایی ساختمان.
ماده ۱۴ ـ ناظران حقیقی
۱۴-۱ چنانچه مهندسان دارای پروانه اشتغال حقیقی، عضو دفتر مهندسی یا عضو شخص حقوقی نباشند، میتوانند مجموعه خدمات مهندسی خود را در زمینه نظارت بر اجرای ساختمان بـه ترتیبـی کـه در ایـن شیوهنامه معین شده است ، ارایه نمایند.
۱۴-۱-۱ چنانچه ناظران حقیقی بخواهند بخشی از خدمات مهندسی خود را به موجب ماده ۲۵ آییننامه ماده ۳۳ در زمینه طراحی ارایه نمایند، میتوانند در صورت داشتن صلاحیت جزو شـرکای یکـی از دفـاتر مهندسی موضوع ماده ۹ آییننامه اجرایی و ماده ۹ آییننامه مـاده ۳۳ در بخـش طراحـی شـده و مراتـب شراکت خود را کتبا به طور همزمان به وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان اسـتان، مرجـع صـدور پروانـه ساختمان اعلام نمایند. اشخاص مذکور باید همزمان با ارجاع هر کار طراحـی بـه آنـان مشخصـات ملکـی ساختمان و زیربنای آن را به سازمان استان اعلام نموده و رعایت ظرفیت اشتغال به کار خود را در طراحی و نظارت بنمایند به طوریکه ظرفیت اشتغال طراحی ( زیربنا و تعداد کار ) استفاده شده دفـاتر ۲ نفـره و بیشتر براساس جدول شماره ۲ تقسیم بر مجموع درصد افزایش ظرفیت اشتغال مندرج در همـین جـدول به اضافه ظرفیت اشتغال نظارت استفاده شده براساس جدول شماره ۱ از ظرفیت اشتغال مندرج در جدول شماره ۱ تجاوز ننماید.
۱۴ -۲ حدود صلاحیت ناظران حقیقی
۱۴-۲-۱ حدودصلاحیت ناظرانحقیقی دارای پروانه اشتغال نظارت در پایههای سه ، دو ، یک و ارشد بـه شرح جدول ماده ۱۲ آییننامه اجرایی و نحوه عمل به همین ماده موضوع ماده ۱۸ مندرج در فصل پـنجم این مجموعه شیوهنامه میباشد.
۱۴-۳ ظرفیت اشتغال نظارت اشخاص حقیقی :
۱۴-۳-۱ چنانچه مهندسان دارای پروانه اشتغال مجموعه خدمات مهندسی خود را، فقط در بخش نظـارت برساختمان ارایه نمایند، ظرفیت اشتغال آنان به صورت دورهای و در یک برش زمانی در پایههای سـه ، دو ، یک و ارشد محاسبه شده و به شرح جدول شماره ۱ فصل دوم این مجموعه شیوه نامه می باشد . (شروع دوره از آغاز اجرای ساختمان تا تحویل گزارش پایانکارساختمان توسط ناظر هماهنـگ کننـده بـه مرجـع صدور پروانه ساختمان میباشد).
۱۴-۳-۲ ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقیقی ساختمان ، موضوع جـدول شـماره ۱ ایـن مجموعـه شیوهنامه ، در هر استان با توجه به شرایط اسـتان و تعـداد دارنـدگان صـلاحیت در رشـته هـای مختلـف ساختمان میتواند به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره حـداکثر تـا ۲۰ درصـد افزایش یا کاهش یابد.
۱۴-۳-۳ ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقیقی کـه خـارج از کارهـای سـاختمانی مربـوط بـه ایـن مجموعه شیوهنامه شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمایند در طول مدت یکسـال آینـده شـغل تمـاموقـت دیگری را تقبل نکنند و مراتب مورد تایید هیات مدیره سـازمان اسـتان باشـد، حـداکثر تـا ۵۰ درصـد بـه پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیأت سه نفره افزایش مییابد.
۱۴-۳-۴ ناظرانی که تمایل به انجام کار نظارت در نقاط محروم و فاقد ناظر به تعـداد کـافی باشـند ، بـه پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیأت سه نفره تا ۵۰ درصد ظرفیـت آنـان و تعـداد کارهـا درمناطق محروم اضافه خواهدشد.
۱۴-۳-۵ تا زمانی که دوره نظارت پروژهای به پایان نرسیده باشد ، آن پروژه جزو ظرفیت و تعداد کارهای ناظر محسوب میگردد. بنابراین ناظر حقیقی زمانی میتواند مسوولیت نظارت پروژه دیگری را تقبل نمایـد که گزارش پایان آن کار به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان رسیده باشد.
۱۴ -۴ مقررات عمومی مربوط به ناظران حقیقی
۱۴-۴-۱ چنانچه ناظران حقیقی براساس مفاد این مجموعه شیوهنامه درخواست فعالیت در زمینه اجـرای ساختمان نمایند، باید دوره نظارت و طراحی کلیه کارهای در دست اقدام آنان به پایـان رسـیده باشـد تـا بتواند نسبت به اخذ مجوز دفتر اجرای ساختمان یـا پروانـه اشـتغال مجـری حقـوقی از سـازمان مسـکن و شهرسازی نمایند.
۱۴-۴-۲ چنانچه ناظران حقیقی بر اساس مفـاد ایـن شـیوه نامـه درخواسـت فعالیـت در زمینـه طراحـی ساختمان نمایند ، باید نسبت به اخذ مجوز دفتر مهندسی طراحی یا طراح حقوقی سـاختمان از سـازمان مسکن وشهرسازی نمایند ، در این صورت مجموع زیربنا و تعداد کار طراحـی در طـول یکسـال ودر عـین حال مجموع زیربنا و تعداد کار طراحی و نظارت توامان آنـان در هـر بـرش زمـانی نبایـد حسـب مـورد از ظرفیت اشتغال و تعداد کار مندرج در جداول شماره ۱ و ۲ تجاوز نماید.
۱۴-۴-۳ ناظران حقیقی در بخش نظارت بر ساختمانهایی که به موجب این شیوه نامه ، استفاده مجـری در آنها الزامی است ، مکلفند نسبت به اجرای ساختمان توسط مجـری اطمینـان حاصـل نماینـد و شـروع هرگونه عملیات ساختمانی که مشمول شیوه نامه مجریان می شود ، منوط به داشتن مجری ومعرفـی وی به ناظران حقیقی میباشد. « پروانه ساختمان و مجوز شروع عملیات سـاختمانی بایـددارای امضـای همـه ناظران و ناظر هماهنگ کننده پروژه ساختمان و مجری باشد . »
۱۴ـ۴ـ۴ـ چنانچه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد یا فسخ یا ابطال آن و یـا فـوت، حجـر، نـاتوانی نـاظر حقیقی «درصورت تایید مراجع قانونی» یا سلب صلاحیت قانونی وی و نظایر آن ، ادامه کار نـاظر حقیقـی غیر ممکن شود، عملیات ساختمانی متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود ناظر جدید خواهد بود. در این گونه موارد مرجع صدور پروانه ساختمان موظف است تا معرفی ناظر حقیقی جدید توسط سـازمان استان ، از ادامه کار ساختمان جلوگیری بعمل آورد و سازمان استان نیز موظف است پس از عقـد قـرارداد جدید با صاحبکار نسبت به معرفی ناظر یا ناظران جدید اقدام نماید.
۱۴-۴-۵ در صورتی که اجرای پروژه بدون قصور ناظر حقیقی به هر دلیل بیش از ۱۵ درصد مدت مندرج در قرارداد به تاخیر افتد و زمان این تعلیق کـار از شـروع تا پـایـان مدت آن ، مورد تـایید سازمان اسـتان قرار گیرد، ناظر حقیقی مجاز خواهد بود تا تعیین تکلیف کار، نسـبت بـه ارایـه خـدمات مهندسـی پـروژه دیگری در حدود ظرفیت تعیین شده از طریق سازمان استان اقدام نماید.
۱۴-۴-۶ در صورتی که نظارت کارهای ساختمانی به دلایلی خارج از قصور ناظران حقیقی نیاز بـه زمـانی بیش از زمان اعلام شده در قرارداد داشته باشد ، ناظر هماهنگکننده موظف است حداکثر دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد مراتب را به صاحبکار، سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام و از سـازمان استان درخواست تمدید قرارداد با صاحبکار و نـاظران را نمایـد. سـازمان اسـتان نیـز بـا صـاحبکـار یـا صاحبانکارو ناظران تمدید قرارداد مینماید. در صورتی که بنا به دلایلی ناظران در پایان مـدت قـرارداد از تمدید قرارداد خودداری نمایند و مراتب با توجه به دلائـل و اظهـارات آنـان مـورد تاییـد سـازمان اسـتان قرارگیرد ناظران موظفند مراتب خاتمه کار خود را همراه با ارایه کارهای انجام شده و گزارش وضعیت کـار در مقطع پایان مدت قرارداد به سازمان استان ، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نمایند. در ایـن حالـت ناظران مسوولیتی نسبت به کارهایی که بعداز اتمام قرارداد انجام میشود ، نخواهنـد داشـت و کـار مـورد بحث از ظرفیت اشتغال آنان خارج میشود. بدیهی است مسوولیت کلیه امور نظارتی کارهای انجام شده در مدت قرارداد با توجه به گزارشهای اعلام شده به مرجع صدور پروانه ساختمان به عهده ناظران خواهد بود و در صورتی که صاحبکار یا صاحبان کار از تمدید قرارداد با سازمان خودداری نمایند ، عملیـات اجرایـی ساختمان با اعلام سازمان استان به مرجع صدور پروانه ساختمان تا معرفی ناظران جدیـد متوقـف خواهـد گردید.
ماده ۱۵ـ ناظران حقوقی
ارایه خدمات نظارت ساختمانها ، مجتمع ها و مجموعه های ساختمانی که بودجه آن ازمحـل بودجـه عمـومی کشورنمیباشد (غیر دولتی) توسط شرکتهای خصوصی و وابسته به دولت، تعاونی و دفتر فنـی موسسـات و نهادهای عمومی غیر دولتی که دارای سابقه نظارتساختمان بوده و مشمول ذکر نام شده اند موضوع مـواد ۱۴ و ۱۵ آییننامه اجرایی، منوط به احراز صلاحیت و تعیین ظرفیت اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی براساس شرایط زیر میباشد.
۱۵-۱ شرایط احراز صلاحیت ناظران حقوقی
۱۵-۱-۱ شرکتها باید به یکی از صور مندرج در قانون تجارت، در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی بـه ثبت رسیده و تاسیس آنها در روزنامه رسمی کشور آگهی شده باشد. موسسات و نهادهای عمومی غیردولتـی نیز اقدام به تاسیس واحدهای سازمانی فنی خاص برای انجام نظارت ساختمان نموده و تشکیلات سازمانی آنها به تصویب مراجع صلاحیتدار رسیده باشد.
۱۵-۱-۲ در موضوع شرکت، انجام و عرضه خدمات نظارت ساختمان درج شده باشد.
۱۵-۱-۳ ناظر حقوقی عضو سازمان استان باشد.
۱۵-۱-۴ حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره شرکت یا مـدیران واحـد فنـی بایـد دارای پروانـه اشـتغال نظارت ساختمان در رشته مورد درخواست بوده و جزو شاغلان تمام وقت فنی تعریف شده در این شیوهنامه نباشند.
۱۵-۱-۵ مدیرعامل شرکت یا مسوول واحد فنی که پروانه حقوقی به نام او صـادر مـیگـردد، بایـد دارای پروانه اشتغال مهندسی نظارت ساختمان در یکی از رشته های موضوع قانون بوده و جزو شاغلان تمام وقـت تعریف شده در این شیوهنامه نباشد.
۱۵-۲ حدود صلاحیت ناظران حقوقی:
۱۵-۲-۱ حدود صلاحیت ناظران حقوقی برای انجام خـدمات نظـارتسـاختمان در رشـته هـای هفتگانـه ساختمان با توجه به صلاحیت اشخاص حقیقی آن و با رعایت بندهای مشروح زیر در هر رشته و در پایـه هـای سه ، دو ، یک و ارشد برای مهندسان رشته های معماری ، عمران، تأسیسات برقـی و تأسیسـات مکـانیکی حسب مورد به شرح تبصره (۱ (ماده ۱۲ آییننامه اجرایی و جدول شماره (۱۳) این مجموعه شـیوهنامـه و برای مهندسان رشتههای شهرسازی ، نقشهبرداری و ترافیک به شرح شـیوهنامـه مصـوب وزارت مسـکن و شهرسازی میباشد.
۱۵-۲-۲ چنانچه در هررشته از رشتههایساختمان تعداد اعضای هیات مدیره شرکت یا مدیران واحد فنی بیش از یکنفر در آن رشته باشد صلاحیت شخص حقوقی براساس پایه دارنده بالاترین درجه پروانه اشتغال در آن رشته تعیین میشود.
۱۵-۲-۳ ناظران حقوقی ساختمان برای انجام نظارت ساختمانهای ویژه و مجموعه های ساختمانی باید دارای صلاحیت رشته های هفتگانه ساختمان مندرج در قانون باشند و یا از طریق همکاری با سایر ناظران حقوقی ساختمان نسبت به تکمیل صلاحیت رشته های دیگر خود اقدام نمایند.
۱۵-۳ ظرفیت اشتغال ناظران حقوقی:
ظرفیت اشتغال ناظران حقوقی که فقط در بخش نظارت ساختمان فعالیت دارنـد و نسـبت بـه نظـارت بـر اجرای رشتههای مهندسی ساختمان میپردازند، طی یک دوره کـه از شـروع اجـرای سـاختمان تـا پایـان اجرای ساختمان و ارسال گزارش پایانکار و تایید آن توسط مدیرعامل شخص حقوقی میباشـد بـه شـرح جدول شماره ۴ و تعداد کار مجاز آنان برابر همان تعدادکار مندرج در بند ۶ـ۳ـ۱ این مجموعه شـیوهنامـه میباشد.
۱۵-۳-۱ چنانچه ناظران حقوقی دارای صلاحیت نظارت در یک یا چند رشته سـاختمان باشـند ظرفیـت اشتغال آنان به شرح بند ۳ـ۵ این مجموعه شیوهنامه خواهد بود.
۱۵-۳ – ۲ ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقوقی ساختمان ، در هر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان پروانه اشتغال ، میتواند به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیـات سـه نفـره حداکثر تا ۲۰ درصد افزایش یا کاهش یابد.
۱۵-۳-۳ ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقوقی کـه خـارج از کارهـای سـاختمانی مربـوط بـه ایـن مجموعه شیوهنامه شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمایند در طول مدت یکسـال آینـده شـغل تمـاموقـت دیگری را تقبل نکنند و مراتب مورد تایید هیاتمدیره سازمان استان باشد، حداکثر تا ۵۰ درصد با تصویب هیات مدیره مذکور افزایش مییابد.
۱۵-۳-۴ ناظران حقوقی که تمایل به انجام کار نظارت در نقاط محروم و فاقد ناظر به تعداد کـافی باشـند در صورت پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیأت سه نفره تا ۵۰ درصد زیربنـا و تعـداد ایـن نوع کارها جزو ظرفیت اشتغال این اشخاص منظور خواهد شد.
۱۵-۳-۵ تا زمانی که دوره نظارت پروژهای به پایان نرسیده باشد ، آن پروژه جزو ظرفیت و تعداد کارهای ناظر حقوقی محسوب میگردد. بنابراین ناظر حقوقی زمانی میتواند نظارت پروژه دیگری را تقبل نماید که گزارش پایان کار آن به مرجع صدور پروانه ساختمان و به تأیید سازمان استان رسیده باشد.
۱۵-۴ وظایف عمومی مربوط به ناظران حقوقی
۱۵-۴-۱ چنانچه ناظران حقیقی شاغل در ناظرحقوقی یا واحد فنی که صلاحیت و ظرفیت اشتغال حقیقی آنان در پروانه ناظر حقوقی منظور شده است ، از ادامهکار با ناظر حقوقی منصرف شوند و یا ناظرحقوقی بـا رعایت ضوابط و مقررات قانونی از ادامه همکاری با آنان انصراف حاصل نماید ناظرحقوقی مکلف است مراتب را حداکثر ظرف مدت پنج روز به طور همزمان و به صورت کتبی به وزارت مسکن و شهرسـازی ، سـازمان استان ، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نماید و حداکثر ظرف مـدت ۱۰ روز پـس از اعـلام ، موظـف است نسبت به معرفی ناظر یا ناظران حقیقی با همان صلاحیت و ظرفیت اشـتغال اشـخاص مسـتعفی بـه وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید تا پروانه اشتغال وی تعویض گردد ، در این حالت ادامه کار اشخاص مستعفی به لحاظ تعیین میزان ظرفیت اشتغال به موجب نظامنامهای خواهد بود که توسط سازمان تصویب و ابلاغ خواهد شد ، انصراف شاغلان ناظر حقوقی زمانی پذیرفته خواهـد شـد کـه نـاظر حقـوقی همزمـان جایگزین او را با همان صلاحیت و ظرفیت به وزارت مسکن و شهرسازی معرفی نماید و یا کـار نظـارت در دست اقدام آنان به پایان رسیده باشد.
۱۵-۴-۲ چنانچه در ترکیب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت یا مسوول واحد فنی نـاظر حقـوقی، تغییری حاصل شود ، ناظر حقوقی مکلف است مراتب را حداکثر ظرف مدت ۵ روز به مرجع مذکور در بند ۱۵ـ۴ـ۱ اعلام نماید در این حالت دارنده پروانه اشتغال ناظر حقوقی نمی توانـد کـار دیگـری را بپـذیرد و مراتب توسط وزارت مسکن و شهرسازی به مراجع ذیربط ابلاغ میگردد.
۱۵-۴-۳ وزارت مسکن و شهرسازی حدود صلاحیت و میزان ظرفیت اشتغال ناظران حقوقی را در پروانـه اشتغال آنها درج مینماید و ناظران حقوقی پس از پایان مدت اعتبار پروانه اشـتغال، بایـد بـرای ارزیـابی و بررسی صلاحیت و تعیین ظرفیت جدید خود و دریافت پروانه اشتغال به وزارت مذکور مراجعه نمایند.
۱۵-۴-۴ امضای مجاز ناظران حقوقی ذیل نقشههایی چونساخت و اسناد تعهدآور باید بـا مهـری همـراه باشد که نامکامل، شماره پروانه اشتغال، شماره عضویت سازمان استان، نام رشته ها ، نام مدیرعامل شـرکت یا مدیر واحد فنی در آن درج شده باشـد. ذکـر نـام مسـوول کارگـاه و شـماره پروانـه اشـتغال بـه کـار او در ذیل مدارک و نقشه های چون ساخت نیز الزامی است.
۱۵-۴-۵ اشتغال ناظران حقوقی در خارج از حدود صلاحیت و ظرفیت مندرج در پروانه تخلـف از قـانون محسوب و موجب اعمال مجازاتهای انتظامی مقرر در آییننامه اجرایی میگردد.
۱۵-۴-۶ ارایه خدمات نظارت توسط ناظران حقوقی که مسوولیت بررسی یا تایید نقشه و یا امور مربـوط به کنترل ساختمان و یا صدور پروانه همان پروژه را نیز عهده دارند ممنوع است و تخلف محسوب میشود.
۱۵-۴-۷ ناظران حقوقی در بخش نظارت بر ساختمانها یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی کـه بـه موجـب این شیوهنامه ، استفاده مجری ساختماندر آنها الزامی است ،مکلفند نسبت به اجرای پروژه، توسط مجـری اطمینان حاصل نمایند و شروع هر گونه عملیات اجرایی که مشمول شیوهنامه مجریان ساختمان میشـود، منوط به داشتن مجری و معرفی وی به ناظران حقوقی توسط صاحبکـار مـیباشـد. «پروانـه سـاختمان و مجوز شروع عملیات ساختمانی باید دارای امضای مدیرعامل ناظر حقوقی ساختمان و مجری باشد».
۱۵-۴- ۸ در صورتی که صاحبکار، اجرای پروژه را بدون قصور ناظر حقـوقی بـه هـر دلیـل بـیش از ۱۵ درصد مدت مندرج در قرارداد به تاخیر اندازد و مـوضـوع این تعلیق کـار از بدو شـروع تـا پـایــان مـدت مذکور مورد تـایید سازمان استان قرار گیرد، ناظر حقوقی مجاز خواهد بود تا تعیین تکلیف کار، نسبت بـه ارایه خدمات مهندسی ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی دیگری در حدود ظرفیت تعیین شـده از طریق سازمان استان اقدام نماید.
۱۵-۴-۹ در صورتی که نظارت پروژه به دلایلی خارج از قصور ناظران حقوقی نیاز به زمانی بیش از زمـان اعلام شده در قرارداد داشته باشد ناظران حقوقی موظفند حداکثر تا دو ماه مانده به پایـان مـدت قـرارداد نظارت ، مراتب را به صـاحبکـار، سـازمان اسـتان و مرجـع صـدور پروانـه سـاختمان اعـلام و از سـازمان درخواست تمدید قرارداد نظارت نمایند و سازمان استان پس از اعلام مراتب به صاحبکـار و طـی مراحـل مربوط به امور مالی و اداری باقیمانده نظارت کار ساختمان با ناظر حقـوقی تمدیـد قـرارداد مـینمایـد. در صورتی که بنا به دلایلی صاحبکار یا ناظران حقوقی ، در پایان مدت قرارداد از تمدیـد قـرارداد خـودداری نماید و مراتب با توجه به دلایل و اظهارات آنان مورد تاییـد سـازمان اسـتان قـرار گیـرد، نـاظران حقـوقی موظفند مراتب خاتمه کار خود را همراه با ارایه کارهای انجام شده و گزارش وضعیت کار در مقطـع پایـان مدت قرارداد به صاحبکار ، سازمان استان ، مرجع صدور پروانه ساختمان اعـلام نماینـد. در ایـن حالـت ناظران حقوقی مسوولیتی نسبت به کارهایی که بعد از اتمام قرارداد انجـام میشود نخـواهند داشت و کـار مورد بحث از ظرفیت اشتغال آنان خـارج میشود. مسوولیت کلیـه کار های انجام شده در مـدت قـرارداد بعهده ناظران حقوقی خواهد بود.
۱۵-۴-۱۰ چنانچه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد یا فسخ یا ابطال آن و یا سلب صـلاحیت یـا بـه هـر دلیل قانونی دیگر، ادامه کار ناظر حقوقی غیرممکن شود، عملیات ساختمانی متوقف شده و شـروع مجـدد آن منوط به وجود ناظر جدید خواهد بود. در این گونه موارد، مرجع صدور پروانه ساختمان موظف است از ادامه کار تا معرفی ناظر جدید جلوگیری بعمل آورد.
۱۵-۴-۱۱ ناظران حقوقی ، نمیتوانند مجری باشند و انجام توامان آنها تخلف محسوب میگردد.
۱۵-۴-۱۲ چنانچه ناظران حقوقی که دارای صلاحیت طراحـی سـاختمان از وزارت مسـکن و شهرسـازی باشند بخواهند بخشی از خدمات مهندسی خود را به موجب ماده ۲۵ آییننامه ماده ۳۳ در زمینه طراحـی ارایه نمایند، مراتب را به صورت کتبی به سازمان استان اعلام مینمایند و همزمان با ارجاع هر کار طراحی به آنان مشخصات ملکی ساختمان و زیربنای آن را به سازماناستان اعلام نموده و رعایت ظرفیت اشتغال به کار تعیین شده را براساس مفاد بند ۳ ماده ۳ این مجموعه شیوهنامه بنمایند.
۱۵-۴-۱۳ مرجع صدور پروانه ساختمان و ناظران حقیقی و حقـوقی سـاختمانهایی کـه بـه موجـب ایـن شیوهنامه ، استفاده مجری ساختمان در آنها الزامی است، مکلفند نسبت به اجرای ساختمان توسط مجری اطمینان حاصل نمایند. لذا صدور پروانه سـاختمانی و شـروع هـر گونـه عملیـات سـاختمانی در محلهـای مشمول این شیوهنامه مستلزم داشتن مجری ساختمان و معرفی وی به همراه یک نسـخه قـرارداد اجـرای ساختمان به سازمان استان میباشد. پروانه ساختمان و مجوز شروع عملیات ساختمانی باید دارای امضـای مجری ساختمان بوده و در دفتر مرجع صدور پروانه ساختمانی ثبت و نسخهای از این مجوز به طـور دایـم در محل کارگاه برای کنترل ماموران ذیربط نگهداری شود.
ماده ۱۶ – نحوه ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی ، گردش کار معرفـی نـاظران به صاحبکاران و شهرداری ، نحوه پرداخت حق الزحمه نظارت به ناظران و رفع اختلاف نظر بین ناظر و مجری
۱۶ـ۱ نحوه ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی.
۱۶-۱-۱ سازمان استان به منظور تعیین ناظران حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت از وزارت مسـکن و شهرسازی که مایلند در زمینه کارهای نظارت ساختمان فعالیت نماینـد، طبـق اطلاعیـه هـای مناسـب موضوع نام نویسی از آنان را آگهی نموده و متعاقبا فهرست ناظران را بـه تفکیـک رشـته پروانـه اشـتغال تهیه و نسبت به امضای کاربرگ همکاری با سازمان استان اقدام مینماید
۱۶-۱-۲ اولویت بندی ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی و نحوه اجرای آن طبق نظام نامه ای میباشد که توسط شورای مرکزی سازمان به سازمانهای استانها ابلاغ خواهد شد .
۱۶ـ۲ گردش کار معرفی ناظران به صاحبکاران و شهرداری
۱۶-۲-۱ صاحبکار ساختمان پس از مراجعه بـه مرجـع صـدور پروانـه سـاختمان و تشـکیل پرونـده ساختمان و دریافت دستور نقشه (مجوز تهیه نقشه) و مراجعه به طراح و تهیه طرح اولیه و اخذ تاییدیه طرح به لحاظ رعایت ضوابط شهرسازی از مرجع صدور پروانه ساختمان ، بـا در دسـت داشـتن دفتـر اطلاعات ساختمان تکمیل شده توسط طراح به همراه یکسری نقشههـای اجرایـی کامـل، بـه سـازمان استان مراجعه و ضمن معرفی مجری مورد نظر خود درخواست معرفی ناظران مربوط به ساختمان خود را مینماید.
۱۶-۲-۲ سازمان استان پس از کنترل صلاحیت و ثبـت ظرفیـت اشـتغال طـراح و مجـری در دفـاتر مربوطه و کنترل نقشه های تهیه شده به صورت کامل و همچنین بازبینی دفترچه اطلاعـات سـاختمان ارایه شده توسط طراح ، با توجه به ماده ۳۷ قانون و تبصره ۲ ماده ۲۴ آییننامه ماده ۳۳ ، حق الزحمـه نظارت ناظران، ناظرهماهنگ کننده و تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکـی سـاختمان ، حسـب گـروه ساختمان براساس قیمتهای مندرج در جدول شـماره ۱۰ فصـل پـنجم ایـن مجموعـه شـیوهنامـه را محاسبه و به صاحبکار اعلام مینماید.
۱۶-۲-۳ صاحبکار مبالغ مربوط به حق الزحمه فوق را در وجه سازمان استان واریز نموده و رسیدهای مربوطه را به سازمان استان تسلیم مینمایـد، (نحـوه محاسـبه حـقالزحمـه نظـارت و تهیـه و صـدور شناسنامه فنی و ملکی در فصل پنجم این مجموعه شیوهنامه اعلام گردیده است) سـازمان اسـتان نیـز پس از دریافت رسیدهای فوق نسبت به معرفی ناظران و تعیین نـاظر هماهنـگ کننـده سـاختمان بـه مرجع صدور پروانه ساختمان و صاحبکار اقدام مینماید.
۱۶-۲-۴ صاحبکار با در دست داشتن معرفینامه مربوط به ناظران و ناظرهماهنگ کننده و مجری به همراه نقشه های اجرایی کنترل شده توسط سازمان استان جهت اخذ پروانه ساختمان به مرجع صـدور پروانه ساختمان مراجعه مینماید.
۱۶-۲-۵ ادامه مراحل صدور شناسنامه فنی و ملکی توسط سازمان استان و سپس صـدور پایـانکـار ساختمانی از طرف شهرداری در فصل ششم این مجموعه شیوهنامه ذکر شده است.
۱۶ـ۳ نحوه پرداخت حقالزحمه نظارت به ناظران
۱۶-۳-۱ سازمان استان معادل پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صـاحبکـار بـه حسـاب سـازمان استان را کسر و مابقی مبلغ را با توجه به مراحل اجرای پروژه به روشی که به تصویب سـازمان اسـتان خواهد رسید در ازای ارایه خدمات نظارت به ناظران پرداخت خواهد نمود.
۱۶ـ۴ رفع اختلاف نظر بین ناظر و مجری
۱۶-۴-۱ چنانچه در حین اجرای عملیات ساختمان ، در خصوص رعایـت مقـررات ملـی سـاختمان و همچنین اجرای نقشهها و مشخصات فنی منضم به پروانه ساختمان و مسایل ناشـی از اجـرای کـار در محل احداث بنا بین هر یک از ناظران و مجری اختلاف نظر بروز نماید، ابتدا ناظر هماهنگ کننـده ، در خصوص اشخاص حقوقی مدیرعامل یا مسوول واحد فنی در جلسهای با حضور ناظر ذیربـط و مجـری نسبت به رسیدگی و حل و فصل مورد اختلاف از طریق داوری اقدام خواهد نمود.
۱۶-۴-۲ -چنانچه داوری موضوع بند ۱۶ـ۴ـ۱ مورد تایید مجری یا ناظر ذیربـط قـرار نگیـرد در ایـن حالت :
الف) اگر نظر ناظر هماهنگ کننده برای مجری قابل قبول نباشد و نسبت به رفع اشکالهای مورد اختلاف اقدام ننماید ناظر هماهنگ کننده مراتب را جهت توقف عملیات اجرایی آن بخش از کار یا در صورت نیاز تمامی عملیات ساختمانی تا رفع اشکالهای مورد نظر به مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام می نماید چنانچه مجری اعتراضی به این اقدام داشته باشد ضمن رعایت دستورات ابلاغی توسط ناظر هماهنگکننده ، میتواند با مراجعه به کمیته داوری مستقر در سازمان استان ، متشکل از رییس سازمان استان یا نماینده وی ، رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان یا نماینده وی و رییس گروه تخصص مربوط شکایت خود را مطرح و درخواست رسیدگی نماید. نظر کمیته داوری سازمان استان قطعی و برای طرفین لازم الاجرا میباشد.
ب) اگر نظر ناظر هماهنگ کننده مورد تایید ناظر ذیربط نباشد ناظر مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت موارد اختلاف را به کمیته داوری سازمان استان به طور کتبی منعکس نماید و کمیته مذکور نیز مکلف است بلادرنگ و حداکثر ظرف مدت ۲۴ سـاعت بـه موضـوع رسـیدگی و اعـلام نظـر نماید. نظر کمیته داوری قطعی و برای طرفین لازمالاجرا است.
۱۶-۴-۳ ناظر هماهنگکننده موظف است نظر کمیته داوری را اعم از رفع اشکالات و یا دستور توقف عملیات اجرایی به ترتیب به مجری و مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نماید و نظر کمیته داوری را تا حصول نتیجه پیگیری کند.
۱۶-۴-۴ چنانچه به دلیل عدم حضور به موقع ناظر حقیقی یـا حقـوقی در محـل اجـرای سـاختمان ، موجبات اخلال در کار اجرایی ساختمان فراهم شود، مجری میتواند موارد را بـا ارایـه دلایـل لازم بـه کمیته داوری سازمان استان اعلام و درخواست رسیدگی نماید در ایـن خصـوص نظـر کمیتـه مـذکور قطعی و لازمالاجرا میباشد.
