ممکن است همه ی افراد با شنیدن عبارت عوارض نوسازی شهرداری این ذهنیت پیش بیایید که این عوارض
تنها برای املاک نوساز دریافت می شود و دیگر املاک نیازی به پرداخت آن ندارند، اما حقیقت امر این است که
همه ی املاکی که در یک شهر قرار دارند موظف هستند که این عوارض را پرداخت کنند.
نقطه ی قابل توجه اینکه عوارض نوسازی شهرداری با عوارض پسماند تفاوت دارد.
اغلب عوارض نوسازی را صرف گسترش و توسعه ی فضای شهر و همچنین صرف بهسازی معابر می کنند.
به عنوان مثال هزینه هایی که شهرداری صرف آسفالت کوچه ها و معابر و درختکاری می کنند از محل عوارض نوسازی تامین می شود.
عوارض نوسازی شهرداری به عنوان یکی از مهم ترین منابع و به عنوان درآمد پایدار شهرداری شناخته می شود.
این قانون از سال ۱۳۴۸ تاکنون براساس قانون عمران و نوسازی شهری در همه ی شهر ها دریافت می شود.
افراد این امکان را دارند که قبوض عوارض نوسازی را به صورت حضوری یا غیر حضوری از طریق بانک ها و
خودپردازها پرداخت کنند.
عوارض نوسازی را می توان اغلب در ۵طی قسط پرداخت کرد که برای هر پرداخت یک فیش جداگانه دریافت می شود.
میزان قابل پرداخت عوارض نوسازی شهرداری امکان دارد که در استان ها و شهر های مختلف تفاوت داشته باشد.
موارد دیگری که در تعیین عوارض نوسازی دخالت دارد تعداد طبقات و متراژ ساختمان، سن ساختمان، موقعیت
ملک، مساحت زمین، نوع کاربری تاثیر زیادی در محاسبه ی عوارض نوسازی دارد.
با توجه به اینکه عوارض نوسازی را براساس فرمول ارائه شده توسط وزارت کشور تعیین می کنند اما میزان نهایی آن به موارد ذکر شده بستگی دارد.
تعیین میزان عوارض نوسازی توسط شهرداری تعیین نمی شود بلکه براساس قانون به عنوان یکی از مسئولیت های شورای شهر و روستا محسوب می شود.
تصویب یا لغو عوارض شهرداری و برقراری لوایح همچنین تغییر در میزان و نوع آن توسط سیاست های عمومی
دولت در وزارت کشور اعلام می شود و سپس به دست شورای شهر و روستا انجام می پذیرد.
با توجه به این موارد که ذکر شد متوجه می شویم که لغو عوارض یا تصویب برقراری آن فقط به وسیله ی
مصوبه ی شورای شهر امکان پذیر خواهد بود و شهرداری ها تنها به عنوان مجریان اجرای این قوانین محسوب می شوند.
شهروندان با پرداخت به موقع عوارض نوسازی شهرداری می توانند علاوه بر مشارکت در توسعه ی شهر و
بهبود خدمات در ارتباط با قبض آینده ی عوارض نوسازی شامل تخفیف های قابل توجه ای توسط شهرداری قرار بگیرند.
اما در صورتی که افراد از پرداخت آن سرباز بزنند شهرداری براساس قانون دارای اختیاراتی است که از طریق آن
می تواند اقدام به وصول مبلغ مورد نظر کند.
اولین پیامدی که عدم پرداخت عوارض نوسازی می تواند به دنبال داشته باشد تعیین مبلغ ۹ درصد جریمه به
مبلغ اصلی عوارض است.
در صورتی که این اقدام نیز موثر واقع نشود و عوارض نوسازی شهرداری در طی چند سال پیاپی پرداخت نشود
و به میزان بدهی افزوده شود شهرداری این اختیار را دارد که به ادارات گاز، برق و آب و فاضلاب اخطاریه داده و
خواستار قطع خدمات آن ها شود.
در برخی مواقع این امکان وجود دارد که میزان عوارض تعیین شده برای ملک مورد نظر بدون توجه به قوانین و
ضوابطی که در ابتدا ذکر کردیم انجام بگیرد در این صورت قانون برای شهروندان این حق را به وجود آورده است
که بتوانند نسبت به این مسئله اعتراض کنند.
شهروندان می توانند مراتب اعتراض خود را در کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری مطرح
نمایند و با ارائه ادله و مدارک نسبت به میزان عوارض اعتراض کنند.
درباره ی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری باید بگوییم که این کمیسیون متشکل از یک عضو از وزارت دادگستری به
همراه یک عضو از شورای شهر و عضو دیگری از وزارت کشور است. این افراد وظیفه دارند که هرگونه اختلافی
را که میان مردم و شهرداری وجود دارد مورد بررسی و رسیدگی قرار دهند.
زمانی که افراد موضوع را به کمیسیون ارجاع می دهند کمیسیون وظیفه دارد که نخست به ساکن موضوع را
مورد بررسی قرار دهد که آیا عوارض تعیین شده براساس قوانین و مقررات مورد نظر انجام گرفته یا خیر.
این افراد وظیفه دارند که به ارزیابی میزان عوارض تعیین شده بپردازند و در صورتی که نیاز باشد فرد معترض را
احضار کنند و از وی توضیح خواسته و در پایان با حضور حداقل دو نفر از اعضا رای را صادر می کنند.
نکته ی قابل ذکر این است که حکمی که صادر شده است به عنوان اسناد لازم الاجرا محسوب می شود.
به این شکل که مثل چک این امکان را دارد که برای صدور آن نسبت به همان اداره اقدام کنید.
درباره ی قطعیت رای کمیسیون ۷۷ باید بگوییم این رای قطعی نیست و اگر فرد عقیده دارد میزان عوارض تعیین
شده بیش از اندازه ی متعارف و یا خلاف مقررات است این امکان را دارد که با ارائه ی یک درخواست به دیوان
عدالت اداری کشور از رای صادر شده توسط کمیسیون ۷۷ در رابطه با تعیین عوارض نوسازی شهرداری اعتراض
کند.
درباره ی دیوان عدالت اداری باید بگوییم که این مرجع به عنوان یکی از برترین مراجع اداری کشور محسوب
می شود و این صلاحیت را دارد که به همه ی شکایات بر علیه کلیه دستگاه های دولتی و اداری رسیدگی کند.
دیوان عدالت اداری کشور برای رسیدگی به شکایات از دشواری ها و پیچیدگی های منحصر به فرد خود
برخوردار است به این ترتیب که امکان دارد رسیدگی و صدور رای در ارتباط با یک پرونده مدت زمان زیادی نیاز
داشته باشد برای صدور یک رای یک یا دو سال زمان صرف کند.
در صورتی که افراد به رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اعتراض داشته باید به دفاتر خدمات قضایی یا دیوان
عدالت اداری مراجعه کرده و با پرداخت مبلغی به عنوان هزینه ی دادرسی شکایت خود را نسبت به رای صادر شده اعلام کند.