معرفی و توضیح کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

معرفی و توضیح کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

ماده ۱۰۰ چیست؟

قبل از معرفی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری باید ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را بیان کنیم. این قانون بیان می کند که تمام ساخت و ساز هایی که در محدوده خدماتی یک شهرداری ایجاد می شوند باید با اخذ مجوز از شهرداری مورد نظر این کار را انجام داده و برای این کار پروانه ساختمان بگیرند. در صورتی که عملیات ساخت و سازی از این قانون سرپیچی کرده و بدون مجوز یا پروانه اقدام به این کار نماید، این عملیات ساختمانی غیر مجاز تلقی شده و با تشکیل پرونده، عاملان غیر مجاز مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می شوند.

کمیسیون ماده ۱۰۰ چیست؟

این کمسیون به منظور بررسی پرونده های تخطی از قانون ماده ۱۰۰ شهرداری ایجاد شده و به اینگونه تخلفات مربوط به ساختمان رسیدگی می کند و از ۳ عضو اصلی و یک عضو فرعی تشکیل شده است. سه عضو اصلی شامل نمایندگان دادگستری، فرمانداری و شورای شهر هستند که دارای حق رای بوده و در کنار یک نماینده از شهرداری این کمیسیون را تشکیل میدهند که البته نماینده شهرداری امکان دادن رای ندارد. لازم به توضیح است که این نهاد از لحاظ حقوقی از شهرداری جدا می باشد ولی محل استقرار و تشکیل آن در شهرداری است.

نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰

زمانی که تخلفی از قانون ماده ۱۰۰ شهرداری صورت گیرد، با تشکیل پرونده در این رابطه، پرونده متخاطی به این کمیسیون ارجاع شده و بدون حضور شخص مورد نظر کمسیون مورد نظر تشکیل جلسه می دهد و در صورتی که نیاز باشد تا فرد متخاطی توضیحی ارائه دهد، اجازه حضور وی به کمیسیون ماده ۱۰۰ داده می شود. به صورت کلی از زمانی که رای توسط این کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر می شود، فرد ذینفع و یا شهرداری می توانند ظرف حداکثر ۱۰ روز شکایت خود را به این کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهند. در صورتی که شکایتی نسبت به رای ارسال شود، شکایت به کمیسیون ماده ۱۰۰ دیگری که افرادی متفاوت با افراد کمیسیون ماده ۱۰۰ اول دارد ارجاع می شود و بعد از بررسی کمیسیون جدید امکان تجدید نظر وجود نخواهد داشت و رای قطعی صادر خواهد شد.

تخلفات ساختمانی تعریف شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ کدامند؟

تخریب ساختمان: در صورتی که ساختمان ساخته شده با اصول فنی، بهداشتی و شهری در تضاد باشد.

جریمه: اگر ساخت و ساز صورت گرفته با اصول کلی در تضاد نباشد، حکم تخریب نمی دهند اما با ازای هر متر مربع که خارج از پروانه ساخته شده باشد، مبلغ مشخصی جریمه از ذینفع گرفته می شود.

تخلف اضافه بنا: مساحت زیر بنا در پروانه ساختمان درج می شود، حال اگر فردی اضافه بر این میزان ساخت و ساز داشته باشد، تخلف محسوب شده و کمیسیون ماده ۱۰۰ می تواند هم به صورت تخریب اضافه بنا و هم به صورت گرفتن جریمه نقدی معادل اقدام نماید.

تخلف تجاوز به معابر شهر: منظور از این تخلف عدم عقب نشینی مالک ساختمان نسبت به طرح های جدید و مصوب شهری است. در این صورت اگر طرح شهری فوری باشد شهرداری باید با پرداخت حق ملک، قسمت مورد نظر را تخریب کند ولی اگر طرح مورد نظر نیاز به اقدام فوری نداشته باشد، هر زمان که مالک قصد نوسازی و یا ایجاد تغییر در بنای خود را داشته باشد باید نسبت به طرح جدید ساختمان خود را بسازد و در غیر اینصورت تخلف محسوب شده و باعث تشکیل پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ می شود.

تخلف عدم رعایت اصول استحکام ساختمان: در صورتی که ذینفع در ساخت و ساز خود اصول فنی را رعایت نکرده باشد و به تبع ساختمان وی از مقاومت و استحکام کافی برخوردار نباشد، در این صورت این تخلف به این کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده و با توجه به اهمیت بالای موضوع، حکم به تخریب ساختمان داده می شود.

تخلف عدم رعایت اصول فنی، شهری و بهداشتی در ساختمان سازی: در هنگام ساخت هر ساختمان باید اصول ۳ گانه بیان شده مورد توجه قرار بگیرد، چرا که عدم رعایت هر یک از این اصول می تواند باعث خسارت به افراد، ساختمان ها و شهر گردد. عدم توجه به اصول فنی باعث عدم مقاومت ساختمان شده و می تواند برای افراد سبب خسارات جانی و مالی شود. اصول بهداشتی بر جنبه سلامت جسم و روان افراد تاکید داشته و عدول از آن ها می تواند سلامت افراد را مورد هدف قرا دهد و اصول شهری نیز بیشتر بر جنبه رعایت طرح های مصوب شهری و نقشه های توسعه توجه داشته و در صورت تخطی از آن ها با فرد ذینفع برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. عدم رعایت هر یک از این اصول بسیار مهم باعث رای تخریب ساختمان ساخته شده می شود.

تخلف تغییر کاربری ساختمان: این تخلف زمانی حادث می شود که در ساختمانی که پروانه آن مسکونی بوده کسب و کار راه انداخته شود و به عنوان بخش تجاری از آن استفاده شود. در صورتی که این تخلف به مشاهده شهرداری برسد، با تشکیل پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می شود و در صورتی که این تخلف اثبات گردد ظرف مدت ۱ ماه باید تغییر کاربری صورت گرفته منتفی شود. اما شکافی که در قانون ماده ۱۰۰ وجود دارد این است که نسبت به حالت عکس این اتفاق تصمیمی گرفته نشده است، یعنی از پروانه تجاری، استفاده مسکونی گردد.