بررسی وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها
بررسی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها
یکی از منابع مهم شهرداری ها دریافت عوارض است که این امر با توجه به وسعت قوانین و مقرراتی
که در این زمینه وجود دارد مسلما اختلافاتی بین مدعی و شهرداری ها صورت می گیرد که برای
حل این معضل کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری را وضع کرده اند.
باید توجه داشت که کمیسیون ماده ۷۷ قانون مستقلی است که شخصیت مجزایی از شهرداری دارد
و برای رسیدگی به این امور مورد استفاده قرار می گیرد.
درباره کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها چه می دانید
با توجه به این امر که شهرداری ها به عنوان یک نهاد مردمی، قانونی و عمومی به شمار می رود
و در دسته ی موسسات دولتی قرار نمی گیرد بنابراین با توجه به وظایفی که قانون بر عهده ی
شهرداری گذاشته است.
در کنار اختیارات قانونی برای ضمانت حقوق متقابل مردم و شهرداری به همین منظور در قانون
سیستم های بررسی و رسیدگی پیش بینی شده اند.
این موارد را تحت عنوان کمیسیون های مقرر در قانون شهرداری معرفی می کنند.
در قانون شهرداری که مصوب در سال ۱۳۴۵ بنا بر اصلاحات بعدی و قانون نوسازی برای رسیدگی
به مشکلات و مسائل پیش بینی شده ۴ کمیسیون مهم را ایجاد کردند که شامل کمیسیون
بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، کمیسیون مندرج در ماده ۸ قانون نوسازی، کمیسیون ماده ۷۷
و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری هستند.
یکی از این کمیسیون ها که بیشتر شهروندان با آن سر و کار دارند کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری است.
کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری چیست ؟
این نهاد را برای رفع هرگونه ابهام و اختلاف میان شهرداری و مدعی در ارتباط با عوارض به یک
کمیسیون متشکل از نمایندگان شورای شهر، وزارت کشور و دادگستری ارجاع می دهند که
تصمیمات و رای که توسط این کمیسیون صادر می شود لازم الاجرا و قطعی است.
مبالغ عوارض و بدهی هایی که توسط کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری تشخیص داده می شود
براساس مقررات قابل اجرا است و توسط اداره ی ثبت قابل وصول است، اجرا ثبت وظیفه دارد که
براساس رای و تصمیم کمیسیون مورد نظر نسبت به وصول طلب شهرداری و صدور اجرائیه اقدام نماید.
در این جا ملاحظه نمایید که هر شهروند موظف است که به نحوی عوارض شهرداری را پرداخت نماید.
این عوارض شامل:
عوارض شغلی واقع درحوزه استحفاظی شهر، عوارض نوسازی، عوارض سالیانه اتومبیل، عوارض نقل و انتقال، عوارض ساخت و سازی و زیربنا است.
در صورتی که شهروندان نسبت به نحوه ی وصول و میزان این عوارض شکایت دارند می توانند به
ماده ۷۷ شکایت کنند.
هیئت کمیسیون و اعضا به درخواست شهرداری برای رسیدگی به اعتراضات تشکیل جلسه می دهند،
در صورتی که نیاز باشد اعتراض مدعی را به صورت حضوری گوشش می دهند و پس از آن به بررسی
دلایل ابزاری آن خواهند پرداخت.
صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ چگونه است
صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ به دو شکل ذاتی و محلی مورد بررسی قرار می گیرد.
صلاحیت ذاتی: این کمیسیون در ارتباط با رسیدگی به اختلافات میان مدعی و شهرداری از صلاحیت
ذاتی برخوردار است و از میان مطالبات شهرداری تنها رسیدگی به ماهیت حقوقی عوارض در صلاحیت
کمیسیون قرار می گیرد.
در کنار این تقسیط مطالباتی که ناشی از عوارض است نیز در حیطه ی وظایف این کمیسیون قرار می گیرد.
ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها سال ۱۳۴۶ بیان می دارد:
«شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یک جانبه نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاد حساب موکول به وصول کلیه بدهی است.»
صلاحیت محلی:
صلاحیت محلی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به عنوان تابعی از قلمرو جغرافیایی شهرداری که در آن حوزه که در آن قرار دارد است.
بی شک محدوده ی قانونی شهر نیز تحت صلاحیت این کمیسیون قرار دارد.
ظاهرا باید میان دو محدوده ی بیرون شهر، یعنی حریم و محدوده ی بیرون از حریم تفاوت وجود دارد.
دریافت عوارض از مشمولین که در حریم شهر هستند قابل توجیه است.
بر مبنای مواد ۱۰۱ و ۱۰۰ قانون شهرداری، شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمان و تفکیک اراضی
واقع در این محدوده است به عبارت دیگر قانون شهرداری را مکلف به ارائه نوعی از خدمات در این
محدوده نموده است ولی در خصوص شهرها و شهرک های خارج از حریم و محدوده قانونی شهر
و شهرک های صنعتی اخذ عوارض توجیه قانونی ندارد و بالطبع کمیسیون ماده ۷۷ نیز در این
گونه مناطق صلاحیت رسیدگی ندارد.
صدور آراء کمیسیون ماده ۷۷
آراء صادر شده از جانب کمیسیون مورد نظر قطعی است همچنین بدهی هایی که تصمیم این
کمیسیون تشخیص داده می شود.
همان طور که قبلا اشاره کردیم اسناد لازم الاجرا به وسیله ی اداره ی ثبت اجرا می شود. اجرای
ثبت وظیفه دارد که براساس تصمیم کمیسیون ماده ۷۷ در رابطه با وصول طلب شهرداری و صدور
اجرائیه مبادرت کند.
در مقاطی که سازمان های قضایی وجود نداشته باشد رئیس دادگستری استان وظیفه دارد که یک
نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین کند در زمانی که شورای شهر غایب است انتخاب نماینده شورا
از طرف استاندار انجام می گیرد.
صلاحیت و محدوده ی رسیدگی این کمیسیون بر دو محور مهم و اساسی استوار شده است.
در ابتدای امر قانونی بودن عوارض مورد مطالبه ی شهرداری به این شکل است که کمیسیون بعد از
وصول پرونده با حضور همه ی اعضای خود تشکیل جلسه می دهد و پس از آن به بررسی اعتراض
مدعی می پردازد از این جهت که آیا دریافت این مطالبات قانونی است یا باید مورد رسیدگی قرار بگیرد.
بنابراین دلائل مدعی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
دوم اینکه میزان عوارض مورد مطالبه و مشمول در ارتباط با مودی است.
اجراییه کمیسیون ماده ۷۷:
در این زمینه شهرداری این امکان را دارد که از سایر اختیارات قانونی خود استفاده کند و به وسیله
ثبت اقدام می کند به همان شکل که در متن ماده ۷۷ نوشته شده است.
لازم به ذکر است که بدانید اجرای کمیسیون ماده ۷۷ مانند اجرای اسناد لازم الاجرا است.
دایره ی ثبت اجرا ثبت مواد اجرائیه را به افراد متعهد ابلاغ می کند و آن ها وظیفه دارند که در مدت
زمان ده روز مواد را اجرا نموده و در صورت عدم توانمندی برای اجرا در مدت زمان مقرر صورت جامع
دارایی خود را ارائه داده و در صورت نداشتن مال صریحا این مورد را اعلام کند.
البته شهرداری این امکان را دارد تا پیش از انقضای مدت مذکور تقاضای تامین مطالبات خود را از
اموال متعهد کند.
