اگر در املاک تداخل ایجاد شود در این زمینه مسئولیت اعمال نظر و اجرای قوانین از شهرداری برداشته شده و به مراجع قضایی محول خواهد شد. در زمینه تداخل املاک ابتدا نقشه‌های ساختمان سازی در اختیار کارشناس رسمی دادگستری قرار داده می‌شود. پس از اعلام نظر اداره ثبت اسناد و املاک، دستورات از سوی محاکم قضایی صادر می‌شود و شهردار منطقه اظهار نظر می‌نماید. همچنین در خصوص رای کمیسیون ماده ۱۲ مسئولیت صدور آن بر عهده همین کمیسیون است که تحت نظر سازمانی به نام سازمان مسکن و شهرسازی فعالیت می‌کند.
